إطلاق الخدمات الإلكترونية لمديرية حماية المستهلك من السرايا
الثلاثاء، ٢٣ نيسان، ٢٠٢٤
أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخدمات الإلكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة.
ويندرج هذا المشروع من ضمن "الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي نحو الحكومة الإلكترونية"، بدعم من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"الصندوق اللبناني للنهوض" وبالشراكة مع وزارة الإقتصاد والتجارة.
شارك في الحفل وزراء الإقتصاد والتجارة أمين سلام، العدل هنري خوري، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي والنواب: فريد البستاني، إلياس حنكش ورازي الحاج، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالإنابة محمد صالح، رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، المدير العام لوزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، رئيس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وحشد من الشخصيات الاقتصادية.
كلمة رئيس الحكومة
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمته: نجتمع اليوم لإطلاق المنصة الرقمية لمكننة مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وهي تعدّ الخطوة الريادية الأولى من نوعها نحو الحكومة الإلكترونية، وذلك ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان.
وقال: "إن مبادرةَ التحول الرقمي احتلّت أولويّات حكومتنا، لأنها تشكّلُ حجرَ الزاوية في مسيرة التقدم، َوترتبط ارتباطاً عضوياً بخطة الإصلاح والتعافي. كما أنها تلاقي استراتيجية مكافحة الفساد الجاري تطبيقُها بشكل منهجي وتدريجي".
أضاف: "إن الخطوة التي نحن بصددها اليوم ترتكز على المكننة الكاملة للخدمات في مديرية حماية المستهلك، وهي إحدى أكبر مديريات وزارة الاقتصاد، وتقدم تسع عشرة خدمة للشركات والمؤسسات والمستهلكين.
وهذه الخطوة تمثل خطوة أساسية على طريق تطبيق الحكومة الإلكترونية البحتة.
نتيجة لذلك، يمكن لإبن الجنوب، والشمال، والبقاع وكل لبنان تقديم خدماته من دون تكلفة عناء التنقل والمجيء الى الوزارات مما يخفف تكلفة المواصلات وتكاليف الخدمات والوقت، والأهم من ذلك، تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في أعمال الوزارات".
وقال: "وسط الإستحقاقات المتنوعة التي يراهن عليها بلدُنا المثخن بالجراح والتحديات الراهنة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، نتمسك أكثر من أي وقت بالإستحقاق الإصلاحي، حيث يمثّلُ تبني استراتيجية التحول الرقمي جواز عبور الى نمو اقتصادي من نوع مختلف، ويسهم اعتمادُها في إعادة شرايين الحياة الى الإدارة العامة ومختلف القطاعات".
أضاف: "لا بدّ لنا من الإلتحاق سريعاً بالعصر الرقمي وإن أيَّ تأخير إضافي في هذا المسار يشكّلُ تراجعاً عن توجهاتِنا الإصلاحية وعن خططِنا الهادفة ِالى إنهاض لبنان والى إعادة الثقة. فهذه الخطوة نعتبرُها استراتيجيةً ومستدامة َالمفاعيل في المدى الأبعد، وتؤسس للتماهي مع الثورة الصناعية الرابعة، كما تعكس محوريّة تكنولوجيا المعلومات في جوهر السياسات العامة للدول والحكومات".
وقال: إن الخروج من الأزمات المتراكمة يمرُّ من خلال دعم الإدارة العامة وعصرنتها وتحديثها. وها نحن اليوم في بداية طريق طويل يستلزم استنهاض مختلف مكونات الدولة وقطاعاتها، لنصل معاً الى اقتصاد رقمي فاعل وناجع، والى مجتمع رقمي دامج وبناء. وما نسعى إليه لدعم موظفي القطاع العام بحسب الإمكانات المتوافرة يشكل خطوة أساسية للإبقاء على هيكل الدولة ومؤسساتها والعاملين فيها والذين يبذلون المستحيل ويعملون بضمير ومثابرة.
ما نحن بصدده اليوم ومضة أمل ونور في واقع نسعى ليكون مشرقاً وهذا ما يستحقه وطننا وشعبنا".
وزير الإقتصاد
وقال وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في كلمته: بالنسبة الى الإستراتيجية الوطنية للتعافي والإنماء الإقتصاديين، فإن التحول الرقمي في وزارة الإقتصاد هو تحول مركزي وأساسي وبالغ الأهمية، ليس فقط ضمن مسيرة مكافحة الفساد، التي تعتبر آفة كبرى تواجهها الإدارة اللبنانية والدولة والقطاع الخاص في لبنان.
وتابع: لقد تأخّر لبنان في تطبيق التحول الرقمي، ومن غير المقبول ولا المسموح بأن يكون هناك بلد يفخر ويتغنى بقدراته البشرية وبمهندسيه وتقنييه وبمحترفيه في القطاع التكنولوجي، ولطالما كان رائداً في هذا القطاع في الشرق الأوسط، أن يكون اليوم آخر من ينجح في عملية التحول الرقمي، لا سيما وأن لدينا كل هذه القدرات التي كنا نصدرها وهي تدرس في أهم جامعاتنا، إلا أن خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة أولى.
وأشاد سلام بدور الحكومة اللبنانية الذي تبنّى هذه الخطة، وهي قامت مع وزارة التنمية الإدارية بإنجاح هذه المبادرة بعد إقرارها، وأعطت وزارة الإقتصاد إمكانية اتخاذ الخطوات بعد قرار مجلس الوزراء بالتحول الرقمي.
وتوجّه بالشكر الى الشركاء في "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" وكل الدول المعنية بإنجاح البرنامج، كما تشكر فريق العمل وعلى رأسهم مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة الذي اعتمد وفريق العمل بشكل كامل ما قررته الحكومة من الإلتزام بموضوع المكننة، وجعل وزارة الإقتصاد قادرة على استلام أكثر من 18 معاملة بدءًا من الشهر الجاري، على أمل الوصول في بداية العام المقبل الى 50 معاملة ممكننة بشكل كامل.
وشدد على أهمية بدء البرنامج من مديرية حماية المستهلك، المعني الأول والأخير بها المواطن اللبناني والمؤسسات والتجار اللبنانيون، معتبراً أن عناصر النجاح لأي عمل تجاري تتعلق بالوقت وبتخفيف عوامل الفساد والهدر وتضييع الفرص.
وقال: حماية المستهلك تشكل المدخل الأول للتجار والمؤسسات والشركات، بالإضافة الى المستهلك، حتى يستفيدوا من الخدمات بشكل يوفر عليهم الوقت والمعاناة التي كانوا يعانونها مع الإدارة، في وقت نشهد فيه ضعف في عدد الموظفين نتيجة الظروف الإقتصادية، فإن المبادرة ستشكل رافعة مهمة لدعم كل النشاط الإقتصادي ومن ضمنها دعم المؤسسات والشركات، وستكون شريكة مع القضاء اللبناني في مكافحة الفساد من خلال مكننة المعاملات والشكاوى التي ستقدم من مديرية حماية المستهلك الى الأجهزة المعنية والقضاء المعني بشكل مفصل ودقيق وواضح، الأمر الذي يساعد في التكامل الإداري.
وختم: نأمل في تحقيق هذا التكامل بيننا وبين جميع الوزارات المعنية لنكمل المسيرة، ولننجح في تحويل كل الإدارة اللبناتية الى رقمية لنواكب محيطنا العربي والعالمي الذي أصبحت إداراته بمعظمها ممكننة ومعاملاتها تنجز في خلال دقائق، ولبنان يجب أن يكون في طليعة تلك الدول.
المدير العام للإقتصاد
وقال المدير العام لوزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر في كلمته: إنه لمن دواعي سروري وفخري كلبناني أولاً وكجزء من الإدارة العامة في لبنان، أن أقف اليوم بينكم في هذا الحفل الكريم للإعلان عن إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة.
لقد بدأ هذا الحلم بخطوة عبر شباك موحّد أطلقناه قبل إنفجار مرفأ بيروت لتسهيل تقديم الخدمات للمواطن والشركات على حد سواء والحد من البيروقراطية و إستثمار الوقت والجهد في المكان الصحيح و لتقليل عملية الإزدحام للمراجعين على إدارات الوزارة.
واليوم يكبر الحلم ويتحول الى حقيقة ملموسة بدعم من دولة الرئيس الأستاذ نجيب ميقاتي الذي لم يفكر مرتين عندما عرضنا عليه كوزارة فكرة هذا المشروع، وبجهد مشكور من الشركاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين لم يترددوا لحظة في الموافقة على التنفيذ وتقديم المشورة والترجمة الواقعية وصولاً الى يومنا هذا.
أضاف:إن أهمية هذا الإنجاز أنه يوفر القدرة على رقمنة الخدمات الحكومية الأساسية، وتسهيل عمل الشركات والمؤسّسات من أجل الحصول على تراخيصها وخدماتها، في مسار متواصل يتماشى مع الرؤية التي عملتُ جاهدًا على تحقيقها منذ دخولي الى الإدارة العامة وعلى مدى العامَين المنصرمَين، بغية تعزيز بيئة الأعمال والإرتقاء بعملية الإصلاح باعتبارها أمرًا حاسمًا للبنان للإنتقال إلى المرحلة التي نسعى للوصول إليها من شفافية وحوكمة وحق الوصول الى المعلومات وتوفير الخدمات العامة.
وقال: من المتوقع أن تساهمَ هذه الخدماتُ الجديدة في الحدِّ من الفساد، وتقديم نموذج تجريبي متقدم يشرّع الأبواب أمام أتمتة المديريات الأخرى في الدولة والوزارات والإدارات والمؤسسات.
وبالمناسبة يسرُّنا إبلاغَكم بأنّنا باشرنا أتمتة دائرة المعارض والأسواق إفساحًا في المجال أمام مئات المؤسّسات الصغيرة، وبخاصةٍ تلك التي تديرها نساء رائدات وطموحات، لتنظيم المعارض في كافة الأراضي اللبنانية والترويج للسلع اللبنانية.
وقال: "لهذه الغاية، تم تبسيط تسع عشرة عملية وتنظيمها الأمر الذي يسرّع أمان الشركات والتجار عملية تقديم طلبات التراخيص والإستحصال عليها كما يساهم في معالجة الشكاوى المقدَّمة من المستهلكين على نحوٍ ملائمٍ".
وقال: بعد معرفة أهمية مفهوم الخدمات الإلكترونية، أصبحت تكنولوجيا المعلومات أداة قوية لتسريع التنمية الإقتصادية، وبناءً على ذلك، تم الاعتراف بأهمية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات للإقتصاد وبأنها تعد محفزًا للتنمية الاقتصادية.
ولذلك فإننا لن نتوقف عند ما أنجزناه اليوم وسنعمل مستقبلاً مع كل الشركاء في القطاعين الخاص والعام ... في مجلس الوزراء تنفيذياً وفي مجلس النواب تشريعياً حتى الوصول الى توفير سلة متكاملة من الخدمات الإلكترونية للوزارة بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بكل هذه الخدمات وصولاً نحو تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة.
وتابع: "أمام محيط يعرف تحولات متواصلة، تجد الإدارة العامة نفسها، بكل مكوناتها، مدعوة إلى التلاؤم مع هذا السياق مهما كانت الصعوبات ومهما كانت العقبات، ولذلك لن نستسلم للواقع الصعب ولا لتعقيداته...سنعمل ...ولن نستسلم لليأس لأن لا حياة مع اليأس...والأمل كل الأمل بأن ننهض دوماً كطائر فينيق يُبعث من رماده ويشفى من دمعه، إذا بكى على أيِّ جرح يشفى.
وقال: قد يكون هذا الطائر أسطورة، لكن الشعب الذي يتخذه رمزاً قد مرّ ولا يزال يمرّ بالصعاب والمحن، وفي كل مرة ينفض لبنان الرماد عنه ليحيا من جديد، لأن شعب لبنان يريد الحياة... ولا بد أن يستجيب القدر.
شكراً لكم مجدداً والى مزيد من الإنجازات.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة محمد صالح: أنا أستعد لمغادرة لبنان بعد خمس سنوات من العمل وخدمة هذا البلد العظيم، يشرفني أنني عايشت ودعمت هذه المبادرة الوطنية الرائعة. إنها بمثابة شهادة على تفاني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم تحقيق استراتيجية لبنان الوطنية لمكافحة الفساد واستراتيجيته التحول الرقمي.
وسيعمل التحول الرقمي، كما هو واضح اليوم، على تعزيز المساءلة والشفافية، وتحسين تقديم الخدمات عبر الإدارة العامة والقطاعات الإقتصادية الرئيسية.
أصبحت الرقمنة اليوم محورًا أساسيًا في رؤى الحكومات السابقة والحالية، وفي عام 2022، وافق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مما شكل فرصة جديدة للبنان نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقال: شارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العملية التي أدت إلى وضع الصيغة النهائية للإستراتيجية، ومنذ ذلك الحين، أصبح شريكًا لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) في تنفيذ الإستراتيجية وتقديم الدعم اللازم في إطار مذكرة التفاهم. وبناءً على ذلك، ومع التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الطويل الأمد بالإصلاح، باشرنا في المشروع مع وزارة الإقتصاد والتجارة.
ستشمل مكننة مديرية حماية المستهلك طرق جديد لإدارة الأعمال تتخطى الإصلاح الاداري وذلك من خلال استخدام تقنيات رقمية حديثة تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أسرع.
أضاف: "بحسب البنك الدولي، يحتل لبنان اليوم، المرتبة 142 عالمياً من حيث ممارسة الأعمال التجارية لذلك، إن ضمان النمو المستدام وتحسين بيئة الأعمال يعني الإستفادة من التقنيات الرقمية في جميع قطاعات الاقتصاد.
ومن خلال تجربة مشروع المكننة في واحدة من الوزارات، نأمل أن نتمكن من تأهيل الطريق نحو رقمنة الخدمات الأخرى، التي تعتبر مهمة للأعمال، وبالتالي إعادة لبنان إلى خريطة الوجهات الإستثمارية الرئيسية.
وقال: تعتبر المبادرة الرقمية التي نطلقها اليوم بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة مثالًا حيًا على كيفية استثمار الإبتكار الرقمي لنقلنا إلى "الإقتصاد الرقمي"، حيث سيستفيد الناس من التكنولوجيا في الحصول على خدماتهم.
نحن بحاجة للإستفادة من هذا الزخم، وبذل الجهود الممكنة لتنفيذ البرامج التي ستخرج لبنان من الأزمة بطريقة مستدامة.
أملنا هو تحقيق إمكانات التحول الرقمي في لبنان، وتعزيز الشفافية التامة ومكافحة الفساد.
ويفتخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقيادته اليوم في عملية تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في لبنان.
وقال: أود إغتنام هذه الفرصة لأشكر معالي وزير الإقتصاد والتجارة، والمدير العام وموظفي مديرية حماية المستهلك، على التزامهم الثابت بتنفيذ هذا المشروع. كما أريد أن أقدم الشكر للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا الذي وضع ثقته فينا كمنظمة تعنى بالإنماء وأوكل إلينا هذه المهمة الدقيقة.
فقد أتاحت رقمنة مديرية حماية المستهلك الفرصة أمام أتمتة مديريتين إضافيتين في الوزارة. ونأمل بحلول شهر أيلول المقبل أن نكون قد قمنا بأتمتة قسم التجارة، وكذلك قسم الملكية الفكرية. وسنقدم دعمنا للوزارات الأخرى وسنعمل داخل الإدارة لتعزيز أجندة الرقمنة.
وختم: نحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نؤكد من جديد، التزامنا المستمر بالسير قدماً في مساعدة لبنان لتحقيق تعافي اقتصادي.
يونس
وألقى مدير حماية المستهلك طارق يونس كلمة شرح فيها عمل المنصة ومكننة عمل مديرية حماية المستهلك ومخرجات المكننة من موقع إلكتروني وتطبيق موبايل، وشاشات للمفتشين وللمراقبين في الأسواق.
بعد ذلك تم عرض تقرير سلّط الضوء على كيفية تقديم شكاوى المواطنين على المنصة الرقمية.